الخميس 20 ابريل 2021 - الساعة:20:15:51

ما نشهده اليوم من تكالب سافر ومحموم لنصب شاهد قبر المنطقة الحرة عدن، بإيادي جهات حكومية رسمية ليعيدنا إلى قبل اعوام عندما أقدمت الحكومة على  استعادة ميناء الحاويات من "يمنفست" عن طريق تعويضها عن الفترة المتبقية لإدارتها وتشغيلها وإعفائها عن التزاماتها في إكمال المراحل التطويرية للميناء المنصوص عليها في العقد المبرم بينها وبين الهيئة العامة للمناطق الحرة حينها وهي الاستعادة التي اتضح أنها لم تكن إلا مقدمة لوقف وتعطيل نشاط المنطقة الحرة عدن وليس لصالح تعزيز  دورها ومكانتها كمنطقة حرة واعدة قادرة أن تلعب دورا محوريا في دوران عجلة التجارة العالمية وكبوابة لديها كل المقومات لتكون محط جذب لمختلف الاستثمارات العالمية المالية والصناعية والتجارية. فكانت هذه الخطوة مقدمة لخطوات مبيتة الهدف منها إخراج المنطقة الحرة عدن من دائرة أي فعل لها فكان إصدار قرار آخر قضى بنزع تبعية الميناء من المنطقة الحرة وتسليمه بقرار معارض لقانون إنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة لوزارة النقل.

وهو القرار الذي جاء ليصب في نفس بؤرة تصفية المنطقة الحرة وتحويلها إلى مجرد عنوان مفرغ من أي محتوى والذي يتعاضد بدوره مع قرار إنهاء الهيئة العامة  للمناطق الحرة  واختصاره بالمنطقة الحرة عدن بدلا من نقل مقر الهيئة لعدن         وهو الذي كان بمثابة الضوء الأخضر  لفتح الباب واسعا أمام مراكز القوى المشيخية والقبلية كقوى لا ينقصها الاستعداد للتضحية بمصالح الوطن والإنسان لأجل وخدمة لمصالحها هي، وذلك من خلال تسليم وتأجير ميناء الحاويات لجهات خارج نطاق مسؤولية المنطقة الحرة ولمن يعمل ويجتهد لتعطيلها وشل حركتها وبما يخدم مصالح مواني خارج حدود الوطن.

إن هذا المسلسل التخريبي والمدمر لمشروع عدن منطقة حرة والذي بات نتيجة لتوسع حلقات هذا المسلسل البشع المتمثل في السطو على أراضيها وفتح شهية سماسرة الأراضي تجاهها وتدخل كثير من الجهات في شؤونها، كل هذا قد تم وما زال في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن يأتي من يعيد الأمور إلى نصابها وأن يعمل على تمكين المنطقة الحرة من ممارسة نشاطها بشكل أفضل نجد  وبصورة صادمة مع الأسف أن الجهات الرسمية الحكومية الحالية التي يعول عليها في تصويب الأمر وتقييم ما اعوج منها  تواصل الهروب والتنصل عن القيام بمسؤولياتها بالتفرغ لإنجاز مسيرة الإجهاز على مشروع المنطقة الحرة عدن والإتيان على آخره .

والذي يتم اليوم لا بجهود وإجراءات وتنسيقات حكومية وحسب بل وتحت مظلة اللا مبالاة  وصمت كل القوى والتنظيمات السياسية والمدنية والأكاديمية التي عليها أن تخرج من تسليمها بالأمر الواقع وتنبري لمواجهة  مشروع تصفية المنطقة الحرة. كما أننا هنا نناشد القيادة السياسية ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية بسرعة وقف هذه المهازل ومحاسبة من يقف خلفها والتوجيه بوضع خطة عملية لإصلاح وإزالة العقبات المعرقلة والمعيقة لنشاط المنطقة الحرة عدن وعدم السماح بمواصلة تأجيل وترحيل أي دور إيجابي لها خصوصا وأن نجاح مشروع المنطقة الحرة عدن  متعلق بصورة وثيقة بوجود ونمو ونماء وتطور  الإنسان وذا صلة مباشرة لإخراجه من حالة التردي والضياع والفوضى وعدم الاستقرار التي تفتك به وتغيب أي دور فاعل ومؤثر له .