الاثنين 00 مايو 0000 - الساعة:00:00:00

منذ صدور قرارات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن المتقاعدين العسكريين والأمنيين وهم يطالبون بتنفيذ هذه القرارات وهي من رقم 49 حتى 54 الصادرة في عام 2014م، ونشرت في الجريدة الرسمية وأيضا نشرتها صحيفة 14 أكتوبر في أعدادها.

ومنذ لك الوقت والوعود تقدم للمتقاعدين بأنه سيتم التنفيذ ولكن مرت أكثر من 5 سنوات والقرارات لازالت في الأدراج رغم عرضها من قبل أكثر من مرة وعلى الأخص من قبل اللجنة التي شكلها الأخ الرئيس برئاسة سهيل حمزة ونور ضيف الله وعرضت على الحكومات المتعاقبة ابتداء من بحاح وبن دغر وإلى معين عبدالملك وظلت التطمينات مجرد وعود للمتقاعدين ليس إلا.

ولهذا يطالب المتقاعدين الذين استكملت كل الإجراءات بشأنهم من قبل اللجنة المكلفة بهذا الأمر رئيس الوزراء معين عبدالملك بالتنفيذ العاجل للقرارات الرئاسية الملزمة للتنفيذ وهي قانونية وحقوقية 100 %.

ويطالب المتقاعدين بالكشف عن المنحة المالية القطرية التي خصصت لمعالجة أوضاع العسكريين والمدنيين الذين أحيلوا للتقاعد القسري والتي قدرت حينها بـ 350 مليون دولار منها من قبل نظام عفاش السابق فأن الدولة مطالبة بتحديد ميزانية جديدة لهذا الأمر أو أن تسعى الحكومة وبطريقة عاجلة لإقناع المملكة والإمارات بالتعويض عن هذه المنحة حتى يتم تنفيذ القرارات الرئاسية التي ألزمت الحكومة نفسها بتنفيذها كونها قانونية وملزمة للتنفيذ وهي إحدى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي يطالبون بتنفيذ ما صدر عن هذا المؤتمر من نتائج.

إن ضباط وأفراد المؤسسات العسكرية والأمنية في دولة الجنوب السابقة (قبل الوحدة) وجزء كبير منهم من الضباط القادة الذين تمت إحالتهم للتقاعد العسكري القسري قد تعودوا على احترام النظام والقانون والانضباط العسكري واحترام الدولة وقادتها وصبروا من عام 2014م وحتى اليوم ؛ لأنهم يحترمون الدولة والقانون ولا يرغبون في التصعيد الكامل , أو الفوضى كما يفعل البعض لنيل حقوقهم.

ولكن نفذ الصبر منذ صدور القرارات الرئاسية وطال وقت انتظار التنفيذ  ــ إن لم توجد هذه القرارات طريقها عاجلا فقد يضطر المتقاعدون وهم كثر إلى قطع الطرق ونأمل أن يكون انضباطهم هو الأرجح وأن تلتزم الحكومة باحترام وتنفيذ أعلى سلطة في اليمن ــ .