الاحد 00 مايو 0000 - الساعة:00:00:00

اطل علينا رئيس الحكومة الدكتور احمد عبيد بن دغر وعبر القنوات الفضائية وهو يتهدد ويتوعد  محلات الصرافة الغير مرخصة والتي عاثت فساد وقامت بالمضاربة على العملات الصعبة والهبت سوق الصرف بمحاولة لكبح جماح هبوط سعر الريال (كما قال بن دغر) وكما اعترف كذلك بالاخطاء التي اجترحها المركزي وايضا الحكومة ضمنيا كل ذلك  بعد ان وصلت قيمة الدولار الواحد الى اكثر من اربعمائة وخمسون ريال.

ان قرار تحرير الريال قد اصدره البنك المركزي ببيان وعلى استحياء وكان المواطن مستغربا من خلوا القرار لشروحات في الاعلام المرئي والمكتوب كما تبنته الحكومة بصمت مريب خلا من اجراءات احترازية تقوم بها كل الحكومات عند اتخاذ كمثل هذا القرارات.

وبدلا من أن تهدد وتتوعد الحكومة كان لزاما عليها ان تقوم باتخاذ اجراءات تأمن بها المواطن من جور العابثين وتحافظ على الحد الادنى للقوى الشرائية للعملة المحلية من خلال النظر للهيكل العام للاجور والمرتبات

وتحديث شبكات امان للمجتمع توفر له منافذ بيع تحافظ على القوى الشرائية للريال و تقيه شر تحرير الصرف الغير مدروس وعدم و دراسة الاجر مقابل السعر وتكون لها القدرة على شراء العملة الصعبة من السوق المحلية كمضارب. رئيسي لتغطية نشاط الاستيراد للمواد الأساسية

بل تركت كل تلك الامور كما يترك الحبل على غارب الجمل

فمن المؤكد أن مكاتب الصرافة الغير مرخصة والتي تعمل على الارض منذ سنوات دون رادع قانوني او وازع من ضمير وبوصلتها التكسب حتى على حساب انات وطن باكمله فقد قوبل نشاطها من قبل الاجهزة الحكومية بصمت مريب لاعوام خلت

فهل كانت الحكومة تنتظر من المضاربين بسوق العمله ان يكونوا عونا للاقتصاد او انهم سيفتحون خزائنهم لرفد البنك المركزي بالعملة الصعبة!!؟

عند تحرير الصرف تم دفع بأكثر من80% من محدودي الدخل الى مستوى تحت خط الفقر بسبب فقدان رواتبهم لقوتها الشرائية ما مقداره ال1\3 بالقيمة الجديدة المحررة وذلك قبل ان يتجاوز الدولار  حاجزال400ريال واليوم وقد تجاوز 440ريال للدولار الواحد

تعلم الحكومه ويعلم القائمين على البنك المركزي ان اذا لم تجد  حلا لتغطية احتياجات الاستيراد للسلع الاساسيه بالعمله الصعبه وبيعها على المستوردين بالقيمه التي تم حصر قيمة الريال فيها سيعاود الدولار للصعود امام الريال الى مستويات لايمكن الصبر عليها وقد تتسبب في فوضى عارمه ستكون بيئة خصبة لفوضى وصراعات لن تتحمل حكومة بن دغر قدرة على احتوائها

فحكومة بن دغر غير قادرة بل فاقدة القدرة على السيطره لايرادات تعتبر سياديه غي مناطق محررة  كما لاتوجد في الوقت الحالي موازنة واضحة المعالم والانفاق الحكومي ترقيعي الا الان يلتهم كل المذخرات والهبات والقروض

 كما لا يعتمد  اقتصادالحكومة بالمطلق على التصدير ماعدا تصدير النفط وكل مايتم تصديره من احياء بحريه وصادرات هامشيه لايصب في عجلة اقتصاد الحكومه

وسيظل وسيجف سوق العمله ليس فقط بسبب رغبة المستوردين للاستيراد وحاجتهم للعمله الصعبه ولكن سيتحول الدولار الملجئ الامن حتى للمواطن البسيط ولكل فرد يمتلك النقود خوفا من فقدان مذخراته  لقوتها الشرائيه فلن يجد بدا من الدخول بالمضاربة على العملات الصعبه والتهافت على شرائها مما سيسقط الاجراات الحكومية التي ستاتي متاخره كعادتها

ومما سيضاعف من مشكلة نضوب العمله الصعبه المواطن الذي يستلم التحويلات من المغتربين سيمتنع من اعادة صرفها بالريال وسيقرر الاحتفاظ بهاكعملة صعبه والتعامل بها في السوق المحليه

 كما حدثت في دول عديده اقتصادياتها اكبر واقوى من اليمن باضعاف

في اكتوبر2016م قام المركزي ببيع مبالغ محترمه من العمله الصعبه بالمزاد العلني لتوفير السيوله النقدية من العملة المحليةنتيجة تأزم الوضع المالي وكان حينها الدولار الرسمي 250ريال والسوق الموازيه 305 ريال لتغطية المرتبات المتاخرة وذلك قبل قرار طبع ال600مليار الجديده بضمانة المركزي السعودي

 وهناك ايضا بعض المؤسسات والتي تستلم ايراداتها بالدولار قامت ببيعه في السوق المحليه لتغطية رواتب موظفيها باجراء ولم تعلق عليه الحكومه انذاك. او انها اتخذت تلك الاجرأأت دون علمها

كان لزاماعلى الحكومه اعداد خطط قبل تحرير الصرف والتفكير بسرعه لتسبق مفاعيل العرض والطلب بخطوات قبل ان تجد نفسها عاجزه عن لملمت الريال المريض وقبل ان يموت كليا بسبب البطئ في حركة الاسعاف  الحكومية المعتاده

قد تمكنت الحكومة من اعادة الريال من مستوى ال400 الى قيمة ادنى بقليل واعلى من قيمته الرسمية 250 ريال للدولار قبل تحرير الصرف

 نتيجة لاغلاق محلات الصرافة الغير مرخصة. وإجراءات اخرى وها هو الدولار يخترق حاجز440ريالا

والخشية من الغد القريب قد يستصعب عليها اتخاذ اجراء تكبح جماح هبوط الريال المحرر

ان طريقة تحرير سعر الصرف اشبه بمريض يأس اطباءه من علاجه فرموه بالشارع ليلقي حتفه وعليه ان يصارع من اجل بقاءه حيا

لن تنفع حينها الظهور في القنوات الفضائية لتغطي فيها الحكومة على مساوى قرار التحرير مالم تكن هناك اجراءات مالية وبنكية يتعاون فيها السوق المحلي والحكومة وبغطاء ملزم من دول التحالف والمانحين

فالمعلوم ان اقتصاد اليمن في خبرا كان بسبب الحالة التي تعيش بها منذ ثلاث سنوات و وايضا لم يكن الاقتصاد في صحة قبل ذلك التاريخ وكله بسبب فساد الحكومات المتعاقبة

فاما ان يشارك الجميع في اخراج الريال من غرفة الانعاش او ننتظر كارثة تتجاوز به ال500ريال للدولار وملامحها ظاهرة للعيان

فقد الهب سوط الغلاء المواطن وهذا الغلاء له مترتبات مجتمعية سيئة للغاية اسؤا ممانشاهده الان انه الفقر المدقع وما يترتب عليه من اثار يصعب محوها .

فحينها ستحتاج الحكومة الى ذرف الدموع واتخاذ اجراءات اسعافية ترقيعية كعادتها يكون سوق الصرف ارتفع الى عنان السماء والمجتمع انحدر الى اعماق الارض متسببا في بروز سلوكيات لاتبشر بخير بيئتها الفقر وستكون اجراءات الحكومة قد تجاوزها الواقع بعشرات الخطوات.